12-12-2018 م
عن المملكة  |  من نحن؟  |  اعلن معنا  |  اتصل بنا

راسلنا

الأسم

البريد الإليكترونى

الموضوع

جميع البيانات مطلوبة

×

صناعاتنا

القائمة البريدية

أضف بريدك الإليكترونى ليصلك جديدنا

أضف رقم جوالك ليصلك جديدنا

شكرا لزيارتكم النسخة الجديدة من موقع صنع في السعودية

وزارة الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية

ملامح السياسة الصناعية في المملكة


تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت الخام، ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى، إذ أن عائداته الضخمة تكوّن مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية




اما أهداف قطاع الصناعات التحويلية فقد حددت بالآتي




رفع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع، وبتكاليف تساعده على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.




الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها الأسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام الناتجة عن البترول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية والمعدنية والسمكية واستغلال هذه المزايا والموارد لتنويع القاعدة الصناعية.




توسيع وتعميق صلات المملكة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة




تشجيع الاستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.




تحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة.




رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المثلى.




تقليل اعتماد الصناعة على العمال غير السعوديين ، وذلك من خلال تطوير المهارات الوطنية بتنمية إمكانيات التعليم الفني والعام ، والأخذ بأسلوب التدريب على رأس العمل.




زيادة نسبة التعاون والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة.




 بيان السياسة الصناعية




أصدرت الحكومة في عام 1394هـ 1974م) بياناً يحدد مبادئ السياسة الصناعية آلتي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة، وكان الدافع لهذا البيان هو رغبة الحكومة في إعطاء المواطنين السعوديين الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من برامج التنمية الصناعية، وكذلك لإعلام الوزارات والإدارات الحكومية بالمملكة ورجال الإعمال داخل المملكة وخارجها على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية، وقد نص البيان على ما يلي :



تهدف الحكومة الى تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة، وذلك لما ستحققه هذه المجالات من مساهمات في الدخل 


القومي، وما ستجنيه من فرص العمل التي ستؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع، وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، ولهذا السبب الأخير فإن الحكومة ستتبنى الخطط التي ستحقق عدداً من الميزات بالإضافة الى زيادة الدخل القومي، مثل تخفيف تأثير الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على اقتصاديات الملكة، وإتاحة الكثير من فرص العمل الفني لاستيعاب الكفاءات والقدرات الفنية المتطورة للشعب السعودي.




إن مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة، وإدراك الحكومة لهذه الحقيقة يجعلها تؤمن بأنه لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، فإنه لا بد لها في النهاية من إعطاء هذه المؤسسات الخاصة كامل الحرية لتحمل مسئولية تنفيذ المشاريع الصناعية، وفي سبيل ذلك ستقدم كل الدعم والعون في كل مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية للمؤسسات الخاصة ولرجال الأعمال الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل.




ويشمل الدعم الحكومي المساعدة في إنشاء المشاريع الصناعية وتمويلها أو المشاركة في إدارتها إذا كان حجمها أو نوعية التكنولوجيا التي ستستخدمها فوق طاقة القطاع الخاص وحده.




تعتبر الحكومة أن المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات الصناعية الخاصة إلى اختيار المشاريع المحققة للربح والمستوعبة لطاقة السوق الشرائية، وذلك باختيار المشاريع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق والتي تمتاز بتكلفة إنتاجية مخفضة، مما سيؤدي إلى تحديد أسعار المنتجات بحدود معقولة وعادلة لكل من المنتج والمستهلك.




كما وأن الحكومة لن تسمح بالمنافسة الأجنبية الضارة كالمنافسة الإغراقيّة.




وللتأكد من أن رجال الأعمال الراغبين في المساهمة في التنمية الصناعية للمملكة على علم بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاختيار وتنفيذ وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية ذات الجدوى بنجاح تام، فإن الحكومة ستقوم بين وقت وآخر بنشر المعلومات الخاصة عن المشاريع المجدية، والتي يمكن الاستثمار فيها، وأي معلومات مفيدة بهذا الخصوص، وفي نفس الوقت ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمنشآت الصناعية القائمة.       



رغبة من الحكومة في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع آلتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فإنها على استعداد لتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة لكل القطاعات الصناعية، بحيث تتمكن كل المشاريع الممتازة في فكرتها وإدارتها من تحقيق عوائد وأرباح معقولة لأصحابها، كما ستقدم الحكومة في نفس الوقت هذه الحوافز لكل مشاريع القطاع الصناعي وفقاً للأسس الموضوعة لذلك وفي أسرع وقت ممكن وتشمل الحوافز ما يلي :

• تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية وبشروط سهلة ومشجعة.




•  مساعدة رجال الأعمال في تكوين شركات صناعية بينهم مع المساعدة في تنظيمها .




• المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية   وتقييمها 




• تقديم العون الفني والمالي اللازم لتشغيل المصانع.                   




• إعفاء الماكينات والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.




• إعفاء حصص الشركاء الأجانب في رؤوس أموال المشاريع من ضرائب أرباح الشركات كما نصّ على ذلك نظام استثمار رأس المال الأجنبي.




• إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.




• فرض ضرائب جمركية على المنتجات الأجنبية المنافسة وذلك لحماية المنتجات المحلية.




• منح قطع الأراضي في المدن الصناعية لإقامة المصانع عليها.




• تقديم الدعم اللازم لتدريب العاملين السعوديين بها.




• المساعدة على تصدير المنتجات الوطنية.  




قررت الدولة تطبيق مبدأ الترخيص الصناعي للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر بها، أو عدد العاملين بها أو طاقتها الإنتاجية حدوداً معينة، على ألا ترفض السلطات المرخصة منح هذه التراخيص، إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا أو بالاقتصاد الوطني.




وقد كانت هناك دوافع لهذا القرار منها : تمكين الحكومة من تنسيق وتنظيم أنواع الدعم المختلفة آلتي تقدمها للقطاع الصناعي، وجعل هذه المساعدات محققة للأهداف المرجوة منها بشكل أكثر فاعلية وإيجابية، وكذلك إشاعة جو من الطمأنينة والأمان في القطاع الصناعي، يحس فيه المستثمرون الصناعيون بأن مشاريعهم التي ينشئونها على ضوء احتياجات الأسواق لمنتجاتها يمكنها أن تحقق الأرباح والفوائد المأمولة .




تهدف سياسة الحكومة - بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة الحجم والتي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمفرده - أن تتكفل الحكومة بإنشائها على أن تتيح للقطاع المساهمة فيها حسب إمكانياته، وفي هذه الحالة وكذلك في الحالات التي ستقوم الحكومة فيها بتمويل بعض رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع الصناعية الخاصة، فإن سياسة الحكومة تهدف بيع أسهمها في هذه المشاريع للجمهور في الوقت المناسب، طالما كان ذلك محققاً للمصلحة العامة ، وتستثنى سياسة الحكومة - من هذه الحالات - المشاريع الصناعية التي تمس الأمن القومي للبلاد.




أما في الحالات التي لا بد فيها من تسلم الحكومة لمقاليد الإدارة في أحد المشاريع بسبب عدم مقدرة رجال الأعمال على إدارته، فإنها ستعيد إدارة شئونه إليهم بأسرع وقت ممكن، ولذلك فإن الأهداف البعيدة لسياسة الحكومة الصناعية تجعل من الحكومة شريكاً للمنتجين في القطاع الخاص وليست منافسة لهم.




ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتتجنب اللجوء الى فرض القيود الكمية أو طريقة تحديد الأسعار كوسائل لتنفيذ سياستها الصناعية، كما لن تحاول فرض أي نوع من القيود،  إلا في الحالات التي يثبت فيها فشل الأسلوب التنافسي، وينطبق هذا على السلع التي تتسم طبيعتها بالصفات الاحتكارية.




وفي كل ما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة، فإن الحكومة تعترف بحق القطاع الخاص العامل في حقل الصناعة في اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، والتي تشمل القوى البشرية العاملة في هذا الحقل، بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية الصناعية الى أقصى حد ممكن.




ترحب الحكومة بدخول رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية الى قطاع الصناعة بالمملكة، وتوجه لها الدعوة بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين لإقامة مشاريع التنمية الصناعيـة، وليس هذا إلا اعترافاً من الحكومة بما سيحققه مثل هذا التعاون من فوائد لتنمية الصناعة بالمملكة، خاصة في مجالات الإدارة الصناعية، والقدرات الفنية، وإمكانيات التسويق العالمي التي تصحب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناعات المحلية، ولهذا فإن الحكومة تود أن تؤكد حرصها على تفادي فرض أي قيود على حركة نقل الأموال الى المملكة أو الى خارجها، كما وأنها تؤكد على التزامها بسياستها في احترام ملكيات الأفراد النابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية.



ستوفر الحكومة كل المرافق العامة والتجهيزات الأساسية التي لابد منها لقيام الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبما أن الحكومة تدرك أهمية التنمية الشاملة وضرورتها لتحقيق التقدم الصناعية المُرتقب، فإنها ستبذل كل إمكانياتها في تطوير كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بحيث توفر للمنتجين ما يكفيهم من الموارد المحلية الملائمة، وترفع من مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلكين، كل ذلك في إطار اقتصاد وطني مزدهر .


ملخص الحوافز المتاحة للقطاع الخاص العامل في الصناعات التحويلية




الأراضـــي :




أنشأت الدولة عدداً من المدن الصناعية المجهزة بمختلف الوسائل اللازمة لإقامة المصانع بها، وهناك عدد من المدن الصناعية الجديدة يتم تجهيزها في الوقت الحاضر، وتمنح قطع الأراضي بهذه المدن لأصحاب المشاريع الصناعية المرخصة بأجر اسمي بواقع 0.08 ريال (ثماني هللات للمتر المربع سنوياً، وهذا الأجر لا يقارن مطلقاً بأسعار الأراضي خارج هذه المدن، هذا وقد تمت توسعة كل من المدن الصناعية في الرياض وجده والدمام، بتطوير مساحات كبيرة من ا: الكهرباء .. وقد دعمتها الحكومة بما جعل سعر الكيلوواط/ساعة 0.05 ريال (خمس هللات) للاستهلاك الصناعي. والماء .. وتدعمه الحكومة أيضا ويبلغ سعر المتر المكعب منه 0.25 ريال (خمساً وعشرين هلله). أما الغاز والوقود .. فهما أدنى المواد أسعاراً بالمملكة.




الخدمــــات:




وتشمل : الكهرباء .. وقد دعمتها الحكومة بما جعل سعر الكيلوواط/ساعة 0.05 ريال (خمس هللات) للاستهلاك الصناعي. والماء .. وتدعمه الحكومة أيضا ويبلغ سعر المتر المكعب منه 0.25 ريال (خمساً وعشرين هلله). أما الغاز والوقود .. فهما أدنى المواد أسعاراً بالمملكة.




الإعفاء الجمركي :




إن جميع السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي بالمملكة معفاة من الرسوم الجمركية.




ضرائب الشركات :




تتمتع كل الشركات السعودية ، صناعية كانت أو غير صناعية ، بإعفاء كامل من كافة ضرائب الشركات ، ولكنها تخضع للزكاة ، وهي ضريبة إسلامية صغيرة تحسب على أساس 2.5% من الموجودات السائلة




أما الشركات الأجنبية فعليها أن تدفع ضريبة سنوية تتراوح بين 25 - 45% من أرباحها ، أما الشركات الصناعية التي يساهم فيها رأس مال سعودي بنسبة 25% فأكثر فإنها تعفى من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل.




القروض الصناعية :




يمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا للمؤسسات الصناعية تصل إلى 50% من إجمالي تكاليف المشروع، ويتم استردادها على مدى خمس أو عشر سنوات تبدأ بعد مهلة تتراوح بين سنة وسنة ونصف من بدء الإنتاج، ولا يتقاضى الصندوق أي أرباح عن هذه القروض سوى الرسوم الإدارية التي تبلغ نسبتها 2.5% من كل قرض.




تفضيل الحكومة للمنتجات الوطنية لتأمين مشترياتها :




تمنح الحكومة أفضلية للمنتجات الوطنية على مثيلاتها الأجنبية عند التعاقد لتأمين مشترياته، وقد أصدرت الحكومة قرارها بالمرسوم الملكي رقم 14 في 7/4/1397هـ بنظام تأمين مشتريات الحكومة، حيث نصّ على تفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله، ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية، كما أجاز المرسوم شراء المنتجات الوطنية بالطريق المباشر إذا كانت من إنتاج مصنع واحد، وفي حالة تعدد المصانع يتعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب.




كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1977 في 17/11/1396هـ بإلزام الإدارات الفنية في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الاستثمارية العاملة مع الدولة، عند وضع مواصفات المشاريع الحكومية، إعطاء الأولوية لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود الذي من أجله تقرر التأمين.




هذا وقد أصدر مجلس الوزراء أيضا في 18/4/1398هـ قراره رقم 377 بشأن ضرورة النص في جميع العقود التي تبرمها الدولة على التزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها أن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم التي تعدها وزارة الصناعة والكهرباء لمنتجات الصناعة المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية، بعد التأكد من جودتها واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها.




هذا وقد أصدرت وزارة الصناعة والكهرباء مؤخراً قائمة بالمصانع الوطنية التي يجب أن تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية، ويمنع المقاولون من استيراد ما يماثل منتجاتها، وشملت القائمة 3596مصنعاً حتى تاريخ 30/9/1423هـ، موزعة على أحد عشر قطاعاً صناعياً، وتصدر هذه القائمة بصفة غير دورية.




إعانة تدريب العمال السعوديين :




اهتمت الخطة الخمسية الثانية للتنمية بما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص تجاه النهضة في المملكة، وحتى يتحقق ذلك كان لا بد من الاعتماد على القوى العاملة الوطنية ذات المستوى الجيد من المهارة الفنية، ومساهمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد أنشأت إدارة تتولى شئون التدريب على رأس العمل، لتساعد أصحاب الأعمال في جهودهم لرفع مستوى مهارة اليد العاملة لديهم.




وقد أصدرت الوزارة - بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني - قواعد صرف إعانات التدريب للقطاع الصناعي، شملت أنواع التدريب التي تشملها الإعانة وهي التدريب على رأس العمل، والتدريب عن طريق ابتعاث عدد من عمال المصانع، وأخيرا الدورات الجماعية التي تنظمها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع الشركات الصناعية المتخصصة.




كما اشتملت هذه القواعد على الشروط الواجب توافرها لمنح الإعانة وطريقة صرفها سواء كان التدريب داخليا على رأس العمل أو في مراكز التدريب المهني أو خارجيا عن طريق الابتعاث.




الحماية الجمركيــة :




ومن بين الحوافز - التي قررتها الدولة لمساعدة القطاع الخاص في النمو والتطوير - إعداد أسس لحماية الصناعات الوطنية من منافسة السلع المثيلة لها في الأسواق المحلية، وتتخلص هذه الأسس في الآتي :




أن يكون إنتاج الصناعات المطلوب حمايتها كافيا لتغطية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي مجرد عبء لا مبرر له على المستهلك.




أن يكون الإنتاج المحلي على درجة مناسبة من الجودة حتى لا يضار المستهلك.




أن تكون أسعار المنتج المحلي مرتفعة نسبيا على الأسعار التي تباع بها المنتجات المستوردة المنافسة له في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الوطنية.




أن تكون للصناعة المطلوب حمايتها أهمية للاقتصاد القومي وتقاس هذه الأهمية بالمعايير التالية :




( أ ) القيمة المضافة إلى كل من الناتج والدخل القوم




(ب‌) فرص العمل التي تخلقها الصناعة لا سيما في مجال تدريب وتشغيل الأيدي العاملة السعودية.




(ج‌) حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة.




(د) الفرص التي تخلقها الصناعة لقيام صناعات أخرى مكملة في المملكة.




أن تكون مدة سريان التعرفة المقترحة خمس سنوات تعاد بعدها التعرفة إلى ما كانت عليه ، وترى الوزارة أن هذه المدة تعتبر كافية حتى توفر الصناعة الوطنية الحماية الذاتية لنفسها عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج ، ورفع كفايتها الإنتاجية ، واستغلال كامل طاقتها الإنتاجية وزيادتها إلى الحجم الاقتصادي لتتمتع بوفرة الإنتاج الكبير.




مقابل الحماية التي تكفلها الدولة للصنا عات الوطنية، يجب أن يراعى صالح المستهلك بتوجيه أصحاب المصانع المحلية إلى تسعير منتجاتهم على أساس تكاليف الإنتاج الفعلية، مع احتساب عائد مجز على رؤوس الأموال المستثمرة، على أن تسعى كل صناعة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج فيها حتى تصل إلى مستوى التكاليف المعيارية، وستراقب وزارة الصناعة والكهرباء الأسعار ومستوى جودة الإنتاج حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبئاً يتحمله المستهلك، ويحقق من ورائه أصحاب المصانع المحلية أرباحا غير عادية.




                            ملامح خطة التنمية الصناعية بالمملكة




 مقدمــة :




 تعد التنمية الصناعية في المملكة - إذا قورنت بالأعمال التجارية - حديثة عهد.




ويقوم الهيكل الصناعي على دعامتين : أولاهما قطاع الصناعات الأساسية المستندة إلى المواد (الهيدروكربونية)، والثانية قطاع النشاطات الصناعية التحويلية. وتتسع قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة لتشمل القطاعات التالية:




أولا : المشروعات التي تتولى الشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك)إقامتها وتشغيلها، والتي يتمثل معظمها في الصناعات الهيدروكربونية، تليها صناعة المعادن الثقيلة.




وتتطلب هذه الصناعات استثمارات ذات رؤوس أموال كبيرة، واستهلاكا مكثفا للطاقة. وتستخدم مواد (اللقيم) - الناتجة عن تكرير الزيت ومعالجة الغاز - مواد أولية لهذه الصناعات. وتوجَّه منتجات هذه المشروعات من المواد (البتروكيماوية) إلى التصدير في المقام الأول. وتتصف مصانع سابك بالتقنية المتطورة جداً. وتأخذ هذه المصانع أشكال الشركات المشتركة مع شركاء أجانب تتفاوت نسب حصصهم في رأس المال، بحيث لا تزيد عن (50%) ، وتؤلف هذه الصناعات ما يسمى بقطاع الصناعات الأساسية.




ثانياالمعامل التي رخصت لها وزارة الصناعة والكهرباء والتي يمتلكها القطاع الخاص. وقد حصل معظم مشروعات هذا القطاع على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإقامة المصانع. ويوجه إنتاج هذه الصناعات - في المقام الأول - للسوق المحلية التي تسود فيها المنافسة في ظل مبادئ الاقتصاد الحر.




وتقدم الدولة - للمستثمرين من القطاع الخاص - الحوافز التشجيعية والمالية ن كتأجير الأراضي في المدن الصناعية بأسعار رمزية مع توفير الطاقة اللازمة والمرافق بأسعار مناسبة، وتقديم القروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة، والمنح التدريبية، وفرض الحماية الجمركية لبعض المنتجات الوطنية.




ثالثاالمعامل الصغيرة (الورش) التي تقوم بأعمال الإصلاح وإنتاج السلع على نطاق صغير، والتي يتم الترخيص لها من قبل البلديات المحلية، وتحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة أو فروعها.




لذلك فإن عملية متابعة أوجه نشاط هذه المصانع لا تندرج تحت مسؤوليات وزارة الصناعة. وغالبا ما تتمثل متطلباتها المالية في توفير رأس المال العامل والمواد الأولية لهذه الصناعات أكثر من احتياجها للمنشآت والمعدات. أما تمويل هذه الصناعات فغالبا ما يقوم به أصحاب هذه المصانع، وأحياناً يقوم بنك التسليف السعودي بتقديم قروض لهم، على أن يتموا تدريبهم لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.                                                    




                                      وزارة التجارة والصناعة


إستطلاع الرأى

هل الموقع يخدم النشاط الاقتصادي

نعم

لا

« النتائج »

روابط مهمة

http://www.csc.org.sa/arabic/Pages/home.aspx
مجلس الغرف السعودي
https://www.sagia.gov.sa/ar/
الهيئة العامة للأستثمار
http://www.moa.gov.sa/webcenter/oracle/webcenter/webcenterapp/view/templates/publichtml/LandingGateway.jsp?wc.contentSource=%2Fspaces&wc.originURL=%2Fspaces&_afrLoop=2144252246673599&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1ddubv5tbw_1#%40%3F_afrWin
وزارة الزراعة
http://www.modon.gov.sa/ar/pages/default.aspx
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
https://scth.gov.sa/Pages/default.aspx
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
http://mci.gov.sa/Pages/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
وزارة التجارة والصناعة

«الارشيف»




Flag Counter

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة تنمية التبادل الاقتصادي

info@madainsaudiarabia.net

un4web.com تصميم وبرمجة المتحدة لخدمات الإنترنت